واکاوی رابطه همگرایی و واگرایی سه قوه بر پیشرفت ملی کشور ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر همگرایی و واگرایی قوای سه‌گانه بر توسعه پایدار در جمهوری اسلامی ایران به روش جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه­ای و با رویکرد توصیفی و تحلیلی نگاشته شده است. اقتصاد سیاسی و توسعه پایدار اقتصادی و همگرایی و واگرایی قوای سه‌گانه بر توسعه پایدار در جمهوری اسلامی ایران رهیافت­هایی میان‌رشته‌ای می‌باشند که با همگرایی و واگرایی قوای سه‌گانه اسباب اتقان، پیشرفت و به وجود آوردن زمینه‌ای امن در راستای فعال شدن دو حوزه اقتصاد و سیاست نقش‌آفرینی می­کنند. رهیافت موردنظر در قالب نهادی، نشانگر رابطه دولت با دولت (قوای سه‌گانه در ساختار جمهوری اسلامی)یا به عبارتی ساده­تر درک بهتر مجموعه دولت (نظام جمهوری اسلامی) جهت حل مشکلات مردم هست و چگونگی رابطه بین این سه(قوای سه‌گانه) و تأثیرات متقابل آن‌ها، موضوع محوری این تحقیق است. نکته شایان‌ذکر آنکه، در مقاله موردنظر فقط بحث رابطه مذکور یعنی تأثیر همگرایی و واگرایی قوای سه‌گانه بر توسعه پایدار در جمهوری اسلامی ایران بالعکس موردتوجه خواهد بود. بدین ترتیب، نخست، اقدامات همگرایانِه و واگرایانه قوای سه‌گانه که بیشتر تحت عنوان تعامل ساختاری قوا با همدیگر از آن نام‌برده می‌شود انتظار هست که در ساختار اجتماعی و سیاسی موجب ایجاد تحولات و تغییرات مفیدی گردد، که ازجمله آن‌ها به‌زعم صاحب‌نظران، می­توان به تقویت ساختار نظام اسلامی و پیشبرد اهداف آن و زمینه تقویت پایگاه اجتماعی دولت، ایجاد دولت اقتدارگرای بوروکراتیک، آزادسازی سیاسی، گسترش طبقه متوسط جدید، تقویت زیرساخت‌ها و تعامل بهتر با جامعه جهانی و رفع تنگناهای ساختاری در نظام و ایجاد امید و نشاط اجتماعی در جامعه بدون توجه به ساختار نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد. دوم، تقویت اقدامات اقتصادی به شکل پایدار در دولت‌ها تا سبب ثبات جامعه، بازار و آرامش خاطر مردم گردد.که دولت‌ها با همگرایی‌های اساسی و مفید با سایر ارکان نظام و واگرایی‌های تقویت‌کننده جهت وضوح امور نیازمند هستند که اگر در این راستا قدم برندارند نظام تضعیف می‌گردد، و ساختار با مقوله کاهش مشروعیت و مقبولیت عمومی و افزایش شکاف بین دولت_ملت مواجه خواهد شد. به نظر می‌رسد همگرایی‌ها باید بیشتر به‌سوی تمرکز بر واقعی کردن امور اقتصادی و اجتماعی و رفع چالش‌ها قرار گیرد و واگرایی‌ها در زمینه اصلاح درآمدها و ایجاد ثبات در بازار در زمینه‌های عدم وابستگی کشور به رانت و خروج نظام از درد بغرنجی (رانتیر)که سال‌هاست بدان مبتلا است و ادامه دارد و خلاصی از درآمدهای ناپایدار سوق داده شود.